عقدة السجادة.. والغياب الدائم عن المهرجانات الكبري
حلقات يكتبها:أسامة عبد الفتاح
علي عشرات الجوائز في مختلف الأفرع من عشرات المهرجانات المصرية والعربية والافريقية والآسيوية, ليس هنا مجال حصرها, وآخرها تانيت قرطاج الذهبي لفيلم أحمد عبد الله السيد ميكروفون, وهرم القاهرة الذهبي لفيلم خالد الحجر الشوق, أواخر العام الماضي.
لكن أفلامنا لم تفز بأي جائزة من أي مهرجان دولي كبير بحق( كان ـ فينيسيا ـ برلين) خلال هذه الفترة, بل لم تشارك أصلا في المسابقات الرسمية لهذه المهرجانات باستثناء حالات نادرة جدا أبرزها المصير ليوسف شاهين في كان1998, حين حل بديلا ـ في آخر لحظة ـ لأحد أفلام المخرج الصيني الكبير المعارض زانج ييمو, الذي رفضت بلاده مشاركته.. ولم يحصل الفيلم علي جائزة, فيما حصل شاهين نفسه علي جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.. وأحدث المشاركات المسافر لأحمد ماهر في فينيسيا2009, حين ضغط وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بكل قوته وبكل علاقاته مع الجانب الايطالي لإشراك الفيلم في المسابقة, باعتباره باكورة انتاج وزارته, ولاقي الفيلم هجوما عنيفا من النقاد المصريين قبل الأجانب, ولم يفز بأي جائزة بطبيعة الحال.
وخلال عصر مبارك, وكل العصور السابقة, لم تفز السينما المصرية بالأوسكار الأمريكي لأفضل فيلم أجنبي, بل لم يتم ترشيح أي فيلم مصري لقائمة التصفية النهائية التي تضم خمسة أفلام, رغم وجود لجنة طويلة عريضة مهمتها اختيار الفيلم الذي يمثل مصر, بعد مناقشات ومداولات وتصويت!
ولأننا نعشق اللجان, فنحن ـ في حدود علمي ـ الدولة الوحيدة في العالم التي شكلت لجنة اسمها العليا للمهرجانات.. وهذه اللجنة ـ وهي رسمية تتبع وزارة الثقافة ـ تتلقي طلبات المهرجانات الراغبة في اشتراك أفلام مصرية, وترشح لها ما تريد من أفلام, سواء طويلة أو قصيرة, حيث أن هناك العديد من المهرجانات الدولية للأفلام القصيرة والتسجيلية.
وشخصيا, لم أسمع في حياتي عن وصاية حكومية علي الفن أشد وطأة وتحكما.. فأعضاء اللجنة ـ مهما يعلو أو ييلغ شأنهم في عالم السينما ـ ليس من حقهم أن يكونوا أوصياء علي السينمائيين بحيث يرشحون ما يشاءون ويستبعدون ما يشاءون من أفلام, فالأصل في الفن هو الحرية وليس من حق أحد أن يكون وحده وكيلا أو سمسارا للحقيقة.
وإذا كان أعضاء اللجنة يعرفون جيدا الحسابات والتوازنات المصرية, ويحفظون عن ظهر قلب لائحة الموضوعات التي تسيء لسمعة مصر, والموضوعات التي تحسن لهذه السمعة, فإنهم بالتأكيد لا يعرفون شيئا عن أذواق وحسابات وتوازنات مسئولي المهرجانات الدولية, ولا يعرفون أن هؤلاء المسئولين يضعون المعايير الفنية فوق كل اعتبار, دون أن تشغلهم لحظة فكرة الإساءة لسمعة أحد, لأن سمعة أي دولة ـ وليس مصر فقط ـ ليس لها علاقة بالسينما, ولا يمكن أن تتأثر بأي فيلم.
وأول خطوة علي طريق استعادة وجود الأفلام المصرية في المهرجانات السينمائية الكبري, يجب أن تكون إلغاء اللجنة العليا للمهرجانات, وفتح الطريق أمام كل الأفلام للتقدم إلي كل المهرجانات, من دون وصاية ولا تدخل.. ويجب أن تكون عناوين البريد الالكترونية والعادية, وأرقام تليفونات جميع المهرجانات, متاحة في كل المعاهد والمؤسسات والهيئات السينمائية لكي يتمكن السينمائيون من مخاطبة المهرجانات للمشاركة فيها.
وإذا أرسل أحد المهرجانات إلي وزارة الثقافة ـ أو أي من هيئاتنا ـ طالبا اشتراك فيلم مصري, يجب أن يعلن ما يفيد بذلك في كل المؤسسات والهيئات وشركات الانتاج السينمائية حتي يتقدم من يريد, حتي لو تقدم إلي كل مهرجان20 فيلما مصريا.. ولنترك لمسئولي هذه المهرجانات فرصة الاختيار.
ويبقي السؤال: لماذا لا نشارك.. لماذا تسبقنا دول مثل إيران والهند ودول الشرق الأقصي, رغم أن بعضها لا يملك تاريخنا السينمائي, وليس عنده إمكاناتنا البشرية والتقنية؟
أسئلة قد يراها البعض صعبة جدا وليس لها إجابة, وقد يعتبرها البعض الآخر شديدة السهولة وإجاباتها حاضرة من نوع: ضعف المستوي الفني والتقني لأفلامنا, واتجاه معظم السينمائيين للموضوعات التافهة والهزلية, وميلهم إلي الاستسهال وأسلوب السلق في التنفيذ للحاق بالمواسم السينمائية والفوز بنصيب من كعكة الإيرادات, التي يصنعها الاستظراف وليس الإجادة.
هناك جانب فني بلاشك, لكن هناك أيضا فن العلاقات الدولية والتسويق.. فنحن نعرف قبل غيرنا أننا فاشلون في تسويق أنفسنا ومنتجاتنا, سواء من السلع أو الأفلام.. وهذا ما كان ـ ولايزال ـ يعوق سعينا لزيادة صادراتنا.. فسلعنا قد تكون أفضل من سلع غيرنا لكننا نسيء تغليفها وإضفاء اللمسة الأخيرة عليها.. والأهم أننا نفشل في تسويقها بعد الانتهاء من تصنيعها.. حيث ننتظر دائما أن يأتينا من يشتريها دون أن نتحرك أو نسعي نحن إليه.
وفي المجال السنيمائي, ظللنا لسنوات طويلة ننتظر أن تطلب المهرجانات الدولية مشاركة مصر بأفلامها, فتنعقد اللجنة العليا للمهرجانات وتختار الفيلم أو الأفلام المرشحة, ويتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والروتينية اللازمة.. وهذه طريقة عفا عليها الزمن, وإن كانت تصلح لمهرجان سان سباستيان أو واجادوجو, فهي لا تصلح للمهرجانات الكبري التي يجب أن نسعي نحن إليها.
ولا أقصد فقط أن تتقدم أفلامنا بطلبات للمشاركة, ولكن أقصد أساسا أن نقيم العلاقات اللازمة والمناسبة مع هذه المهرجانات, وهذا يستلزم وجود كوادر مدربة وتتحدث مختلف اللغات في الجهات السينمائية الرسمية التي تتولي ملف العلاقات الدولية, أو حتي في شركات الإنتاج الكبري التي يجب أن تسعي هي الأخري للوجود في المهرجانات الدولية, ليس للفوز بالجوائز, ولكن للترويج لأفلامها, وفتح أسواق جديدة لها.
وطالما ثارت تساؤلات فنية حول قدرة دول أخري ـ مثل إيران ـ علي الوجود الدائم في كل المهرجانات والمحافل الدولية, والفوز بجوائزها, رغم أن إمكاناتها البشرية والتقنية لا تقارن بإمكاناتنا الكبيرة, ورغم أنها لا تتمتع بالحرية التي تتمتع بها أفلامنا.. فالرقابة في إيران حديدية وقائمة ممنوعاتها لا تنتهي.. فإلي جانب تابوهات الجنس والسياسة والدين, هناك حظر تصوير النساء إلا محجبات وفي وجود محرم, وليس مسموحا بتصوير مشهد فيه رجل وامرأة وحدهما يتبادلان ـ مثلا ـ كلمات الحب التي تقوم عليها السينما المصرية كلها!
وفي ضوء هذه الممنوعات, لك أن تتخيل حجم الموضوعات والأفكار التي لا يستطيع السينمائيون الإبرانيون تقديمها أو التعبير عنها.. ورغم ذلك يبدعون ويتألقون ويشاركون في كل المهرجانات الدولية ويفوزون بالجوائز.. كيف؟
في رأيي, تتلخص الإجابة في كلمة واحدة: الصدق.. فالسينمائيون الإيرانيون يقدمون موضوعاتهم ـ مهما كانت بسيطة ـ بصدق واقتناع كامل بضرورتها وجدواها.. في حين أن صناع أفلامنا لا يصدقون حرفا مما يقدمون, بل يصنعون أفلامهم بما يتصورون أنه منطق السوق, وعلي أساس ما يتخيلون أنه رغبة الجمهور.. والجمهور والمنطق معا منهم براء!
وإزاء هذا العجز, تكونت لدي بعض السينمائيين المصريين ما يمكن تسميته عقدة السجادة الحمراء, التي يسير عليها المشاركون والفائزون في المهرجانات الكبري, خاصة كان والتي لا يسيرون هم عليها لغيابنا الدائم عن مثل هذه المهرجانات.. وكان الحل عندهم سهلا.. ويتلخص في أن يعلنوا بكل ثقة ـ ولا أريد أن أقول بجاحة ـ أن فيلمهم سيشارك في كان, ويتقدموا للمشاركة في سوق الفيلم المقامة علي هامش المهرجان, والمتاحة لجميع الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية حول العالم من دون اختيار ولا اشتراط أي معايير فنية طالما أن شركة الإنتاج سددت قيمة الاشتراك في السوق.. وللتغلب علي العقدة, يستأجر المنتج المصاب بها سجادة حمراء لكي يسير عليها هو وابطال فيلمه بعيدا عن المهرجان وضيوفه ومقاره الرسمية.. ولله في خلقه شئون!
لكن أفلامنا لم تفز بأي جائزة من أي مهرجان دولي كبير بحق( كان ـ فينيسيا ـ برلين) خلال هذه الفترة, بل لم تشارك أصلا في المسابقات الرسمية لهذه المهرجانات باستثناء حالات نادرة جدا أبرزها المصير ليوسف شاهين في كان1998, حين حل بديلا ـ في آخر لحظة ـ لأحد أفلام المخرج الصيني الكبير المعارض زانج ييمو, الذي رفضت بلاده مشاركته.. ولم يحصل الفيلم علي جائزة, فيما حصل شاهين نفسه علي جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل أعماله.. وأحدث المشاركات المسافر لأحمد ماهر في فينيسيا2009, حين ضغط وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بكل قوته وبكل علاقاته مع الجانب الايطالي لإشراك الفيلم في المسابقة, باعتباره باكورة انتاج وزارته, ولاقي الفيلم هجوما عنيفا من النقاد المصريين قبل الأجانب, ولم يفز بأي جائزة بطبيعة الحال.
وخلال عصر مبارك, وكل العصور السابقة, لم تفز السينما المصرية بالأوسكار الأمريكي لأفضل فيلم أجنبي, بل لم يتم ترشيح أي فيلم مصري لقائمة التصفية النهائية التي تضم خمسة أفلام, رغم وجود لجنة طويلة عريضة مهمتها اختيار الفيلم الذي يمثل مصر, بعد مناقشات ومداولات وتصويت!
ولأننا نعشق اللجان, فنحن ـ في حدود علمي ـ الدولة الوحيدة في العالم التي شكلت لجنة اسمها العليا للمهرجانات.. وهذه اللجنة ـ وهي رسمية تتبع وزارة الثقافة ـ تتلقي طلبات المهرجانات الراغبة في اشتراك أفلام مصرية, وترشح لها ما تريد من أفلام, سواء طويلة أو قصيرة, حيث أن هناك العديد من المهرجانات الدولية للأفلام القصيرة والتسجيلية.
وشخصيا, لم أسمع في حياتي عن وصاية حكومية علي الفن أشد وطأة وتحكما.. فأعضاء اللجنة ـ مهما يعلو أو ييلغ شأنهم في عالم السينما ـ ليس من حقهم أن يكونوا أوصياء علي السينمائيين بحيث يرشحون ما يشاءون ويستبعدون ما يشاءون من أفلام, فالأصل في الفن هو الحرية وليس من حق أحد أن يكون وحده وكيلا أو سمسارا للحقيقة.
وإذا كان أعضاء اللجنة يعرفون جيدا الحسابات والتوازنات المصرية, ويحفظون عن ظهر قلب لائحة الموضوعات التي تسيء لسمعة مصر, والموضوعات التي تحسن لهذه السمعة, فإنهم بالتأكيد لا يعرفون شيئا عن أذواق وحسابات وتوازنات مسئولي المهرجانات الدولية, ولا يعرفون أن هؤلاء المسئولين يضعون المعايير الفنية فوق كل اعتبار, دون أن تشغلهم لحظة فكرة الإساءة لسمعة أحد, لأن سمعة أي دولة ـ وليس مصر فقط ـ ليس لها علاقة بالسينما, ولا يمكن أن تتأثر بأي فيلم.
وأول خطوة علي طريق استعادة وجود الأفلام المصرية في المهرجانات السينمائية الكبري, يجب أن تكون إلغاء اللجنة العليا للمهرجانات, وفتح الطريق أمام كل الأفلام للتقدم إلي كل المهرجانات, من دون وصاية ولا تدخل.. ويجب أن تكون عناوين البريد الالكترونية والعادية, وأرقام تليفونات جميع المهرجانات, متاحة في كل المعاهد والمؤسسات والهيئات السينمائية لكي يتمكن السينمائيون من مخاطبة المهرجانات للمشاركة فيها.
وإذا أرسل أحد المهرجانات إلي وزارة الثقافة ـ أو أي من هيئاتنا ـ طالبا اشتراك فيلم مصري, يجب أن يعلن ما يفيد بذلك في كل المؤسسات والهيئات وشركات الانتاج السينمائية حتي يتقدم من يريد, حتي لو تقدم إلي كل مهرجان20 فيلما مصريا.. ولنترك لمسئولي هذه المهرجانات فرصة الاختيار.
ويبقي السؤال: لماذا لا نشارك.. لماذا تسبقنا دول مثل إيران والهند ودول الشرق الأقصي, رغم أن بعضها لا يملك تاريخنا السينمائي, وليس عنده إمكاناتنا البشرية والتقنية؟
أسئلة قد يراها البعض صعبة جدا وليس لها إجابة, وقد يعتبرها البعض الآخر شديدة السهولة وإجاباتها حاضرة من نوع: ضعف المستوي الفني والتقني لأفلامنا, واتجاه معظم السينمائيين للموضوعات التافهة والهزلية, وميلهم إلي الاستسهال وأسلوب السلق في التنفيذ للحاق بالمواسم السينمائية والفوز بنصيب من كعكة الإيرادات, التي يصنعها الاستظراف وليس الإجادة.
هناك جانب فني بلاشك, لكن هناك أيضا فن العلاقات الدولية والتسويق.. فنحن نعرف قبل غيرنا أننا فاشلون في تسويق أنفسنا ومنتجاتنا, سواء من السلع أو الأفلام.. وهذا ما كان ـ ولايزال ـ يعوق سعينا لزيادة صادراتنا.. فسلعنا قد تكون أفضل من سلع غيرنا لكننا نسيء تغليفها وإضفاء اللمسة الأخيرة عليها.. والأهم أننا نفشل في تسويقها بعد الانتهاء من تصنيعها.. حيث ننتظر دائما أن يأتينا من يشتريها دون أن نتحرك أو نسعي نحن إليه.
وفي المجال السنيمائي, ظللنا لسنوات طويلة ننتظر أن تطلب المهرجانات الدولية مشاركة مصر بأفلامها, فتنعقد اللجنة العليا للمهرجانات وتختار الفيلم أو الأفلام المرشحة, ويتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والروتينية اللازمة.. وهذه طريقة عفا عليها الزمن, وإن كانت تصلح لمهرجان سان سباستيان أو واجادوجو, فهي لا تصلح للمهرجانات الكبري التي يجب أن نسعي نحن إليها.
ولا أقصد فقط أن تتقدم أفلامنا بطلبات للمشاركة, ولكن أقصد أساسا أن نقيم العلاقات اللازمة والمناسبة مع هذه المهرجانات, وهذا يستلزم وجود كوادر مدربة وتتحدث مختلف اللغات في الجهات السينمائية الرسمية التي تتولي ملف العلاقات الدولية, أو حتي في شركات الإنتاج الكبري التي يجب أن تسعي هي الأخري للوجود في المهرجانات الدولية, ليس للفوز بالجوائز, ولكن للترويج لأفلامها, وفتح أسواق جديدة لها.
وطالما ثارت تساؤلات فنية حول قدرة دول أخري ـ مثل إيران ـ علي الوجود الدائم في كل المهرجانات والمحافل الدولية, والفوز بجوائزها, رغم أن إمكاناتها البشرية والتقنية لا تقارن بإمكاناتنا الكبيرة, ورغم أنها لا تتمتع بالحرية التي تتمتع بها أفلامنا.. فالرقابة في إيران حديدية وقائمة ممنوعاتها لا تنتهي.. فإلي جانب تابوهات الجنس والسياسة والدين, هناك حظر تصوير النساء إلا محجبات وفي وجود محرم, وليس مسموحا بتصوير مشهد فيه رجل وامرأة وحدهما يتبادلان ـ مثلا ـ كلمات الحب التي تقوم عليها السينما المصرية كلها!
وفي ضوء هذه الممنوعات, لك أن تتخيل حجم الموضوعات والأفكار التي لا يستطيع السينمائيون الإبرانيون تقديمها أو التعبير عنها.. ورغم ذلك يبدعون ويتألقون ويشاركون في كل المهرجانات الدولية ويفوزون بالجوائز.. كيف؟
في رأيي, تتلخص الإجابة في كلمة واحدة: الصدق.. فالسينمائيون الإيرانيون يقدمون موضوعاتهم ـ مهما كانت بسيطة ـ بصدق واقتناع كامل بضرورتها وجدواها.. في حين أن صناع أفلامنا لا يصدقون حرفا مما يقدمون, بل يصنعون أفلامهم بما يتصورون أنه منطق السوق, وعلي أساس ما يتخيلون أنه رغبة الجمهور.. والجمهور والمنطق معا منهم براء!
وإزاء هذا العجز, تكونت لدي بعض السينمائيين المصريين ما يمكن تسميته عقدة السجادة الحمراء, التي يسير عليها المشاركون والفائزون في المهرجانات الكبري, خاصة كان والتي لا يسيرون هم عليها لغيابنا الدائم عن مثل هذه المهرجانات.. وكان الحل عندهم سهلا.. ويتلخص في أن يعلنوا بكل ثقة ـ ولا أريد أن أقول بجاحة ـ أن فيلمهم سيشارك في كان, ويتقدموا للمشاركة في سوق الفيلم المقامة علي هامش المهرجان, والمتاحة لجميع الأفلام والمسلسلات والبرامج التليفزيونية حول العالم من دون اختيار ولا اشتراط أي معايير فنية طالما أن شركة الإنتاج سددت قيمة الاشتراك في السوق.. وللتغلب علي العقدة, يستأجر المنتج المصاب بها سجادة حمراء لكي يسير عليها هو وابطال فيلمه بعيدا عن المهرجان وضيوفه ومقاره الرسمية.. ولله في خلقه شئون!
No comments:
Post a Comment